به نام خدا
اقشار مختلف جوانان در جامعه امروز ایران دچار مشکلات گوناگون فکری و فرهنگی هستند که بخشی از آن ناشی از مسایل اقتصادی و عدم دستیابی به شغل مناسب و در نتیجه درآمد ناکافی است و بخشی دیگر محدودیت های مختلف اجتماعی در جامعه است که روزبه روز تنگناهای زیادی را بر جوانان تحمیل می کند.
یکی از عواقب بسیار شایع عدم دستیابی به شغل و موقعیت اجتماعی مناسب در جامعه، سرباز زدن جوانان از ازدواج است که خود مسایل مختلفی را برای جامعه امروز ایران بوجود آورده است.
عدم توانایی جوانان به ازدواج موجبات پدیدآمدن عقده ها و روشهای ناهنجاری در سطح جامعه می شود که با توجه به ظهور این پدیده ها در جامعه، این موضوع بر همه واضح و روشن است و نیازی به توضیح ندارد.
برخی از مسئولان در حوزه های مختلف تنها راه کار این موضوع را ایجاد اشتغال برای جوانان عنوان می کنند و بر تلاش همه ی نهادهای دولتی و غیردولتی در این مسیر تأکید می کنند و این درحالی است که عدم ثبات شغلی در جامعه ی امروز مشکلات فراوانی را بوجود آورده است به طوری که خانواده های بسیاری را به مرز جدایی و گسست کشانده است.
خصوصی سازی و واگذاری اموال دولت در قالب سهام و غیره کار پسندیده و مثبتی است که اگرچه با تأخیر ولی در حال اجرا است و در ظاهر نوید روزهای خوشی را به مردم می دهد، در حالی که در باطن قضیه به شکل دیگری و در جهت دیگری در حال اجرا است به طوری که در نهایت اقشار مختلف جوانان با سطح اقتصادی متوسط و ضعیف ضربه های هولناکی را در این مسیر تحمل می کنند و البته بسیاری از آنها نیز توان تحمل آن را ندارند و در نتیجه در گرداب مخوف مواد افیونی و یا مشکلات خانوادگی اسیر می شوند.
جوانی که با تحمل مشکلات فراوان و از سوی دیگر امید بسیار، در حالی که از نظر خود دارای شغل و درآمد ناکافی اما «مستمر» است تن به ازدواج با فرد دیگری می دهد و قبول تعهد برای اداره یک زندگی و همراهی در راه طولانی همسری شخص دیگر می کند اما ناگهان با روند خصوصی سازی بدون هیچ حق انتخابی از یک نهاد دولتی جدا شده و وارد مرحله ی بلاتکلیفی شده و در ادامه یک راه به وی پیشنهاد می شود و آن کار با شخصی به نام «پیمانکار» است.
پیمانکار کسی است که از طریق سرمایه ای که داشته در مناقصات شرکت های مختلف دولتی برنده شده و یا سهام کارخانه ای را خریده است و در حال حاضر مالک بخشی و یا کل آن کارخانه و یا شرکت محسوب می شود و این شخص چون مالک بخش خصوصی مربوط به خود است می تواند طبق قانون هر تصمیم لازم و در جهت منافع خود را در حوزه ی کاری اتخاذ کند و کسی حق اعتراض نسبت به آن ندارد.
کارگر و یا کارمندی که به ناچار در اختیار این شخص قرار می گیرد در اولین حرکت مجبور می شود با حداقل حقوق ممکن تعریف شده از سوی وزارت کار و بدون هیچ گونه مزایای اضافی به کار چند برابری نسبت به قبل مشغول شود و در واقع کار دو یا سه نفر را انجام دهد و حق هرگونه اعتراضی نیز از وی سلب می شود.
در ادامه کارفرما در هر لحظه که احساس کند و بنابر مصلحت های کاری در شرایط زمانی و مکانی و نوسانات مختلف بازار دست به اخراج کارگران و کارمندان خود می زند در انتها آنچه که بوجود می آید خیل عظیم بیکاران قبلأ کارداشته هستند که اکثر اینها دارای هسر و فرزند نیز می باشند و هم اکنون مشکلات بی شماری را در پیش روی خود می بینند.
حال سئوال اساسی اینجاست که آیا این روند خصوصی سازی درست است و آیا دادن اختیارات فراوان صرفأ برای جذب سرمایه ها به کارفرمایان کار درستی بوده است؟
در این بین به نظر می رسد ضعف اساسی در قوانین کار و حرکت و تغییر نکردن این قوانین، متناسب با تحولات اجتماع باعث بوجود آمدن این معضلات در جامعه شده است که کارفرما هر زمان که از قیافه ی کسی خوشش نیامد براحتی وی را اخراج کرده و دست کارگر نیز به هیچ کجا بند نباشد و هیچ قانونی از وی حمایت نکند چون باید سرمایه دار در کشور بماند.
کارفرمایان در این بین ضمن آشنایی کامل با قوانین کار راههای فرار از جریمه ها و پرداخت های مختلف را به خوبی می شناسند و از طرف دیگر با سوء استفاده از قوانین مصوب شده در حالت های اضطراری و در حالت عجله، با استخدام موقتی چند نفر کارگر، انواع وام های بدون بهره و کم بهره و بخشش های مالیاتی مختلف را از آن خود می کنند و بعد از گذشتن از این مراحل قلم به اخراج کارگران مذکور می چرخانند.
در این شرایط لزوم بازبینی قوانین کار و متعادل کردن این قوانین به نفع هر دو قشر کارگر و کارفرما ضروری به نظر می رسد و دقت در تصویب قوانینی که پشتیبان کارگر در زمان بیکاری باشد احساس می شود تا حداقل از پاشیدگی نظام خانواده در این زمان جلوگیری شود.
